موضوع الميراث له أهمية اجتماعية واقتصادية في المجتمع، ويتسبب في النزاع والصراع بين الورثة ويؤثر على العلاقات الاجتماعية، وعلى الرغم من اهتمام الإسلام بقضايا الميراث وتكفل بتوضيحها، إلا أن الخلاف والنزاع حول هذه القضية أصبح ظاهرة اجتماعية برزت في المجتمع، لذلك تناولت الدراسة ظاهرة التوزيع الغير العادل للميراث وأثرة على العلاقات الاجتماعية واتخذت من التحايل على النساء في الميراث أنموذجا، لوصف وتحليل الظاهرة، ومعرفة هل التحايل ينتج عن قيم وعادات اجتماعية متوارثة أو نتج عن تغيرات اجتماعية عصفت بالمجتمع.

       وهدفت الدراسة إلى التعرف على المشكلات الاجتماعية الناجمة عن التحايل في الميراث تجاه المرأة، والآليات المتبعة في حل المشاكل الناجمة عنها، والأساليب والحجج التي تدفع إلى التوزيع الغير العادل، والأسباب التي تجعل المرأة لا تطالب بحقها في الميراث وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها:

1.   أن من أسباب المطالبة بالميراث هو ارتفاع وعي المرأة بحقوقها، والظروف الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن التغيرات الاجتماعية في المجتمع.

2.   أن العلاقة بين الورثة منقسمة إلى علاقات انسجام وتراحم في بعض الأحيان، وعلاقات يشوبها الخلاف بين إفراد الأسرة في حالات أخرى.

3.   أن أسباب عدم أعطاء الميراث للمرأة تتمثل في الظلم والقهر الاجتماعي والأنانية وحب الذات وتنازل المرأة نفسها عن حقها في الميراث والحجة بأن الأسرة صرفت على تعليم البنت وتجهيزها للزواج.

4.   أن حل مشاكل الميراث يكون عن طريق المجلس الاجتماعي، وتدخل الأقارب، ورجال الدين ومن لهم معرفة بقسمة الميراث، والقضاء والمحاكم4

   الكلمات المفتاحية. الميراث، العلاقات الاجتماعية، التحايل على النساء.

تناولت الدراسة مسألة الهوية الثقافية واحترام التنوع باعتبارها طريق إلى تحقيق التنمية واتخذت من مسألة حماية الحقوق والحريات أنموذجا، وهدفت للتعرف على كيف التعامل مع الهويات الثقافية المكونة للمجتمع، والآليات والسياسات التي يحتم على الدولة اتخاذها لحماية التنوع الثقافي بنشر قيم التسامح والعيش المشترك، وانتهاج سياسات لتحفز قيم الوحدة الوطنية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها:

-     الاعتراف: الذي يشكل خطوة نحو تجسيد الحقوق الثقافية والقانونية والدستورية، بشكل يشيع الطمأنينة في النفوس.

-     الاحترام والحماية: بمنع الخطابات المحرضة على الكراهية والعنصرية والتوعية بأهمية الوحدة الوطنية بين أبناء البلد الواحد، ومنح الفرصة لكل الثقافات للتعبير عن نفسها.

-     الإصلاح السياسي: يتحقق من خلال دستور توافقي يضمن مشاركة الكل في العملية السياسية، لتأسيس مشروع وطني يمنح للنوع الثقافي حقوقهم السياسية والاجتماعية والثقافية.

الكلمات المفتاحية: الهوية الثقافية، احترام التنوع، التنمية، الاستيعاب الاجتماعي.

تناولت الدراسة الراهنة أولويات وآليات المصالحة الوطنية بين أفراد ومؤسسات المجتمع الليبي، وأثرها على الاستقرار الاجتماعي وبناء الدولة، وهدفت إلى إبراز أهم السبل لتحقق المصالحة الوطنية في ليبيا بعد 2011، وأثر المصالحة على التنمية وبناء الدولة، والاطلاع على أهم المشاكل والتعقيدات التي تعرقل المصالحة الوطنية.

وسعت إلى توضيح واقع الأزمة الليبية وتحديد أهم التحديات التي تواجه المصالحة الوطنية لتفادي الأزمة ولم الشمل وتحقيق التعايش السلمي والاستقرار والتنمية وبناء الدولة من خلال إزالة الخلافات بين أبناء البلد الواحد والوصول إلى حلول تغير من هذا الواقع وتقرب وجهات النظر وإيجاد تدابير لبناء الثقة بين الأطراف المتنازعة، وتوصلت إلى النتائج الآتية:

-      واقع المصالحة الوطنية يتمثل في الفراغ الاجتماعي والسياسي والأمني والثقافي والتدخلات الخارجية والإقليمية لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية على حساب الوطن.

-      الواقع السياسي للمجتمع الليبي ويتمثل في الفوضى وعدم وجود آليات للعمل السياسي، والتشبث بالمناصب السياسية، وانقسام الدولة إلى حكومة في الشرق وأخرى في الغرب والصراع على الجنوب، وعدم توحيد المؤسسات السياسية والتأخر في أعداد الدستور وعدم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

-      آليات أمنية يعد الأمن والاستقرار من أهم دعائم التنمية والتي يفترض أن تقوم على جمع السلاح، وإعادة بناء المؤسسات العسكرية والأمنية.

-      آليات اقتصادية أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي وإصلاح المؤسسات الاقتصادي وحماية الحقول النفطية ووضع إستراتيجية وطنية للإعادة إنتاج النفط لما كان علية قبل 2011، والاهتمام بالسياحة الساحلية والأثرية، وإيجاد اقتصاد بديل للنفط وتدريب القوي العاملة، والعدالة في توزيع الثروة، وتنفيذ برامج تنموية، ورفع مرتبات المواطنين.

-      آليات اجتماعية بإصلاح النسيج الاجتماعي ونشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي وإعادة الثقة بين أبناء الوطن.

الكلمات المفتاحية: المصالحة الوطنية، الاستقرار، بناء الدولة، ثقافة التسامح، آليات المصالحة.